في 16 يوليو 2025، نشرت الحكومة المالطية مشروع القانون رقم 140 لعام 2025، الذي يحدد تعديلات بعيدة المدى على قانون الجنسية. يقترح مشروع القانون هذا الإلغاء الرسمي لبرنامج التجنيس للخدمات الاستثنائية عن طريق الاستثمار المباشر (ESDI) وينقح المسار التقديري طويل الأمد للخدمات الاستثنائية في مالطا إلى إطار أقوى قائم على الجدارة. لقد قيل الكثير عن هذا الإصلاح بعد حكم محكمة…

تشير حكومة مالطة إلى القرار الذي أصدرته اليوم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية C-181/23 المتعلقة بالإجراءات التي بدأتها المفوضية الأوروبية ضد مالطة فيما يتعلق بالإطار التشريعي بشأن الجنسية عن طريق الاستثمار. وكما هو الحال دائمًا، تحترم حكومة مالطا قرارات المحاكم، بينما تجري في الوقت الحالي دراسة الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم بالتفصيل، حتى يتسنى…